دستمزد کارگران سال آینده هم پایین‌تر از تورم می‌ماند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۴۱۱
اعتماد نوشت: در حالی که پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده چهل درصد قرار خواهد داشت، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود در سال آینده را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده. در واقع این رقم افزایش حقوق برای کارکنان دولت به نوعی سیگنالی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز محسوب می‌شود که در شورای عالی کار هرساله تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد بوده به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه این قشر زحمتکش هم به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.
همچنین حداقل دریافتی کارمندان نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد که در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۳ کارمندان هم ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دریافت خواهندکردکه در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور رقم بسیار پایینی به نظر می‌رسد ضمن آنکه در ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار نیز بر این نکته تاکید شده که دستمزد‌ها باید مطابق با میزان تورم و سبد معیشت تعیین شود.
امتیازات حقوق کارمندان بسیار بیشتر از کارگران استفرامرز توفیقی، فعال کارگری در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده و احتمال همین میزان افزایش دستمزد برای کارگران به «اعتماد» گفت: هرساله پس از تعیین بودجه، دولت مکلف می‌شود در پیش‌بینی بودجه‌ای خود یک رقمی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگرانی که به گونه‌ای در رابطه کارمندی با دولت هستند مشخص کند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: البته این رقم اعلامی از سوی دولت ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و شورای عالی کار تنها وظیفه‌اش این بوده که حول ماده ۴۲ قانون کار با نگاه به میزان تورم و سبد معیشت و محاسبه مولفه‌های تاثیرگذار بر روی دستمزد‌ها در تغییر و افزایش این رقم کنترل داشته باشد آن هم به این علت که حقوق کارمندی یکسری ضرایب و امتیازاتی دارد که کارگران فاقد این امتیازات هستند.
دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشدتوفیقی خاطرنشان کرد: البته این رویه تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت و متاسفانه وزارت کار دولت سیزدهم کلا ماده ۴۲ قانون کار را نادیده گرفت و از نماینده کارگری هم امضایی گرفتند و درنهایت با بهانه رعایت عدالت در زندگی کارگران و کارمندان یک رقمی را به عنوان حقوق و دستمزد‌های سال ۱۴۰۲ اعلام کردند که نه میزان تورم در آن لحاظ شده بود و نه رقم سبد معیشت و حداقل حقوق کارمندی.
این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: اگر نیم نگاهی به حقوق کارمندان و کارگران بیندازیم همین امروز حقوق کارمندان حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالاتر از دستمزد کارگران است ضمن آنکه حق اولاد و حق عائله‌مندی کارمندان و ضرایب کارمندان هم بالاتر است و اخیرا هم معاون اول رییس‌جمهور یک مصوبه دیگری به عنوان خدمات رفاهی برای کارمندان در نظر گرفت که قابل تقدیر هم است، اما متاسفانه خبری از رعایت عدالت برای کارگران نشد و با وجود تورم ۴۰درصدی، دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد.
تعیین دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام استتوفیقی تصریح کرد: البته نماینده کارگری اخیرا متوجه اشتباه خود در مورد امضای مصوبه دستمزد‌ها شده‌اند و نامه‌ای برای بررسی عوامل تاثیرگذار در تورم ملموس و نه تورم اعلامی از سوی نهاد‌های دولتی ارسال کرده‌اند که مطابق قانون شورای عالی کار دولت مکلف بود حداکثر ۳ هفته پس از دریافت این نامه جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را تشکیل دهد که تا این لحظه این جلسه تشکیل نشده و ترمیم دستمزدی هم رخ نداده است و تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این فعال حوزه کارگری در مورد افزایش چند باره قیمت کالا‌ها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با دستمزد‌ها نیز افزود: همواره دولتمردان برای این قضیه یک راهکاری برای کارمندان خود در نظر دارند و در مرداد و شهریور‌ماه خدمات رفاهی را ترمیم می‌کند و ضرایب مزدی را ترمیم می‌کند و کاهش قدرت خرید کارمندان جبران می‌شود، اما این قضیه برای کارگران اتفاق نمی‌افتد. علی‌رغم اینکه جامعه کارگری و خانواده‌های‌شان و بازنشستگان این حوزه ۶۷درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، اصلا به این جمعیت چندان توجهی نمی‌شود.
توفیقی افزود: این در حالی است که در ماده ۴۱ آمده که دولت هرساله موظف است در رابطه با حداقل دستمزد‌ها بررسی و اظهارنظر داشته باشد و اصلا هم عنوان نشده که تنها سالی یک بار حداقل دستمزد‌ها تعیین شود و از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شده ما همواره شاهد بازی با این اعداد برای کاهش دادن آن هستیم، اما امروز دیگر با قیمت‌های سرسام‌آور گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و ماهی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان و اجاره‌بهای نجومی خانه و افزایش کرایه حمل و نقل دیگر کسی جرات ندارد رقم سبد معیشت را هم اعلام کند.
افزایش حقوق‌ها برای دولت بار مالی سنگینی به دنبال داردقدرتالله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد و بخش خصوصی هم به تبع آن از همین رقم اعلامی دولت برای تغییر دستمزد‌ها تبعیت می‌کند که با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد مسلم است که این افزایش حقوق هم برای دولت بار مالی سنگینی به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تلاش می‌کند تا این رقم چندان بالا نرود.
امام‌وردی در ادامه افزود:، اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد‌ها عادلانه است که پاسخ آن خیر است، از آن جهت که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.
بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت استاین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است و طبیعی است که این کارفرما از یک طرف نگران هزینه‌های تولید است و با توجه به اینکه نیروی کار و هزینه‌های دستمزد هم یکی از نهاده‌های این بخش است هر گونه افزایش دستمزدی باعث افزایش تورم ناشی از تولید می‌شود و در نهایت دولت باید دست به دامن بانک مرکزی شود.
امام‌وردی ادامه داد: پس دولت از دو طرف تحت فشار است هم از طرف افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های نیروی کار و هم از طرف افزایش نقدینگی که ناشی از افزایش تقاضاست و منجر به تورم می‌شود و با یک نوع مارپیچ دستمزد و تورم روبه‌روست که هرگونه افزایش حقوقی می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دولت هم قادر نیست تا با این میزان افزایش حقوق، تورم را پوشش دهد.
دولت دچار تعارض منافع شده استاین اقتصاددان افزود: هر چند راهکار کنترل تورم شاید در کوتاه‌مدت افزایش ناچیز حقوق و دستمزد‌ها باشد، اما در بلندمدت باید بهره‌وری و کوچک کردن حجم دولت و حذف هزینه‌های زائد را دنبال کند تا بتواند پاسخگوی این حجم از حقوق بگیران خود باشد.
امام‌وردی گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد و می‌بینیم که دولت در این میان در دو نقش ظاهر شده و با تعارض منافع هم روبه‌رو شده و جانب انصاف را نمی‌تواند رعایت کند و نیاز به منابع بیشتری دارد تا هزینه‌های خودش را پوشش دهد و در نتیجه قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر سعی در تغییر ناچیز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود دارد تا بتواند این قسمت را تحت کنترل داشته باشد و مانع از افزایش چند باره حقوق‌های کارگران در طول سال شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستمزد کارگران تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق کارمندان حقوق و دستمزد حداقل دستمزد افزایش حقوق هزار تومان سال آینده امام وردی قانون کار دستمزد ها سبد معیشت برای سال سال ۱۴۰۳ سال ۱۴۰۲ ۲۰ درصدی پیش بینی حقوق ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!